<p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في أروقة الأسواق المالية الأمريكية مخاطر استثمارية جديدة تهدد مكاسب الشركات المدرجة، حيث بدأت ردود الفعل السياسية والشعبية السلبية تجاه قرارات إدارة الرئيس دونالد ترامب في إلقاء ظلالها على أسهم الكيانات التي استحوذت الحكومة الفيدرالية على حصص ملكية فيها خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل تقرير لشبكة «بلومبرغ» الإخبارية أن الاستراتيجية غير المسبوقة التي اتبعتها واشنطن بالاستحواذ المباشر على حصص في شركات تقنية وصناعية مدرجة؛ مثل شركة «إنت»، وغيرها من كيانات أشباه الموصلات والمعادن الاستراتيجية، تحولت من مصدر لتدفق أرباح طائلة للمتداولين إلى عامل اضطراب وتأرجح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن تدخّل الدولة المباشر في الإدارة وتملّك الحصص أثر سلباً في تقييمات تلك الشركات بالأسواق، لا سيما مع تزايد المخاوف من التقلبات السياسية والتعرّض للانتقادات والمساءلة التشريعية، فضلاً عن القلق من تراجع مستويات الحوكمة المؤسسية، وتخلّي الإدارات المستقبلية عن هذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست ردود فعل الإعلام الأمريكي تزايد حدة التحذيرات بين الأوساط الاستثمارية والقانونية، حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن دخول الحكومة كشريك مباشر في أسهم شركات القطاع الخاص يفرض «خصماً سياسياً» على أسعار السهم، حيث يتردد كبار المستثمرين في ضخ الأموال في كيانات قد تخضع قراراتها الاستراتيجية للأهواء السياسية، بدلاً من منطق الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت مجلة «بوليتيكو» من أن تملّك الدولة للحصص يفتح الباب أمام مواجهات قضائية وتشريعية مع الحزب الديمقراطي والكونغرس، وهو ما يعرّض أسهم تلك الشركات لهزات حادة، مع كل استجواب أو تغيير متوقع في الخريطة السياسية بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أكدت شبكة «سي إن بي سي» أن ردود الفعل السلبية باتت تحرم الشركات الاستراتيجية، مثل «إنتل»، من مرونتها التنافسية؛ إذ بات مديرو الصناديق ينظرون إلى حصص الدولة باعتبارها عبئاً تنظيماً يزيد من مخاطر تقلّب السعر، ويقلل من جاذبية الاستثمار طويل الأجل.</div></p>

«السلبية» تجاه ترامب تضاعف مخاطر أسهم الحكومة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ الدين القومي للولايات المتحدة مستويات قياسية غير مسبوقة لتتجاوز أرقامه حاجز الـ35 تريليون دولار، وهو الارتفاع الذي تعود جذوره إلى سلسلة من القرارات التشريعية والسياسات الاقتصادية المتراكمة على مدى العقود الثلاثة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» في تقريرها التحليلي المفصل أن المشهد المالي الراهن لم يكن وليد أزمة واحدة، بل نتج عن نهج متواصل اعتمدته الإدارات المتعاقبة من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث أدى خفض الضرائب لمرات متتالية إلى تراجع الإيرادات الفيدرالية بشكل حاد، بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق الإجباري على برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، والتكاليف الباهظة للحروب الخارجية عقب أزمة الحادي عشر من سبتمبر، ناهيك عن حزم الإنقاذ الضخمة التي أُقرت إبان الأزمة المالية لعام 2008 ومواجهة جائحة كورونا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن تحول الولايات المتحدة من تحقيق فائض مالي في أواخر التسعينيات إلى الاستدانة المفرطة تسارع بفعل الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما جعل خدمة الدين وتكلفة الفوائد المباشرة تتجاوز ميزانيات قطاعات أساسية مثل الدفاع والتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه المستويات القياسية للدين العام موجة واسعة من التحليلات وردود الأفعال في وسائل الإعلام الأمريكية حول تداعيات هذا المسار على المستقبل الاقتصادي للبلاد وحذرت صحيفة «نيويورك تايمز» من أن القفزة التاريخية في مدفوعات فوائد الدين بدأت تضغط بشكل مباشر على الميزانية الفيدرالية، مما يقلص المساحة المتاحة للمشرِّعين للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والابتكار التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن غياب الإرادة السياسية في واشنطن لكبح جموح الإنفاق أو إصلاح النظام الضريبي يضع الاقتصاد الأمريكي أمام مخاطر طويلة الأجل، مشيرة إلى أن استمرار هذا المسار يهدد مكانة سندات الخزانة كأصول آمنة ويضغط على القوة الشرائية للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أوضحت شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية أن العجز المالي المزمن أصبحت له كلفة فعلية تعوق النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن التوافق الحزبي النادر ينحصر فقط في الاستمرار في الاقتراض دون وضع خطة حقيقية لخفض العجز وتفادي الصدمات الاقتصادية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت قناة «سي إن إن» في تقريرها على التأثير المباشر للأزمة على المواطنين، مشيرة إلى أن ارتفاع مستويات الدين الفيدرالي يُترجم عملياً إلى بقاء معدلات الفائدة المرتفعة لفترات أطول، مما يرفع تكاليف الاقتراض العقاري والشخصي ويصعّب القوة الشرائية للأسر الأمريكية.</div></p>

35 تريليون دولار.. كيف تراكم الدين الأمريكي؟

<h2></h2><p class='article-text'>يعود قانون صلاحيات الحرب إلى الواجهة في الولايات المتحدة باعتباره من أبرز الأدوات التي يستخدمها الكونغرس لمحاولة تقييد قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خوض عمليات عسكرية في إيران من دون تفويض واضح. لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة غالباً ما تعاملت مع هذه القيود بوصفها محل نزاع دستوري، متمسكة بصلاحيات الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة. <br>يمنح الدستور الأمريكي بشكل صريح الكونغرس وحده صلاحية إعلان الحرب. تكون للكونغرس سلطة إعلان الحرب.. وإنشاء الجيوش، تقول المادة الأولى. لكن الدستور نفسه يجعل رئيس الولايات المتحدة القائد الأعلى للبلاد ولقواتها المسلحة.</p><p class='article-text'><br>دفع الديمقراطيون مراراً وتكراراً نحو إجراء تصويت للحد من صلاحيات ترامب المتعلقة بالحرب في كل من مجلسي النواب والشيوخ وهي حملة اكتسبت تدريجياً المزيد من الدعم من الحزب الجمهوري في الأسابيع الأخيرة، ما أثار غضب الرئيس الجمهوري. حيث انضم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون راند بول، وسوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وبيل كاسيدي إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح قرار إنهاء العمليات العسكرية في إيران ومنع ترامب من استئناف الحرب أو توسيعها دون تفويض جديد من الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويستند القرار إلى المادة الخامسة من قانون صلاحيات الحرب، التي تمنح الكونغرس حق مطالبة الرئيس بسحب القوات الأمريكية من أي نزاع خارجي لم يُعلن الحرب بشأنه أو لم يحصل على تفويض قانوني واضح.</p><div id='خطوة-غير-مسبوقة'><h2>خطوة غير مسبوقة</h2></div><p class='article-text'>وأقرّ مجلس الشيوخ القرار بأغلبية خمسين صوتاً مقابل ثمانية وأربعين، بعد أن كان قد اجتاز مجلس النواب في وقت سابق، ليصبح أول قرار متزامن ينجح الكونغرس في تمريره استناداً إلى قانون صلاحيات الحرب لإيقاف نزاع عسكري لم يحصل على تفويض تشريعي مسبق. وهي خطوة غير مسبوقة منذ إقرار قانون صلاحيات الحرب الأمريكي عام 1973،   ولا شك في أن القيمة السياسية للقرار تفوق بقدر كبير الوزن القانوني له، حيث يقع ضمن القرار المتزامن الذي لا يرسل للرئيس لتوقيعه، وهو يستند إلى قانون صلاحيات الحرب الذي تم إقراره عام 1973 والذي يقيد سلطة الرئيس في خوض الحروب «الطويلة» دون موافقة الكونغرس، لكن في المقابل يضمن احتفاظ الرئيس بصلاحيات دستورية واسعة لأنه هو «القائد الأعلى للقوات المسلحة»، وهو ما يفقد قرار أمس صفة الإلزام القانوني.  غياب أثر قانوني</p><p class='article-text'>ورغم أن القرار لا يحمل أثراً قانونياً ملزماً مباشراً، فإنه يُعد أول موقف واضح يتبناه الكونغرس بشأن صلاحيات الحرب المرتبطة بالصراع مع إيران، ويعكس اتساع القلق داخل المؤسسة التشريعية، بما في ذلك بين بعض الجمهوريين، حيال استمرار الانخراط العسكري الأمريكي، حيث إنه بعد سنوات من الانضباط الحزبي الصارم والخشية من ردود فعل ترامب السياسية والإعلامية، بدأ عدد متزايد من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ إظهار قدر من الاستقلالية، وهو ما خلق استياء من ترامب الذي قال إنه جاء «في توقيت سيئ وبلا جدوى»، معتبراً أن ما حصل وجّه رسالة خاطئة إلى طهران مفادها أن الولايات المتحدة لا تدعم سياسته، واصفاً ذلك بأنه تقديم للعون السياسي للخصم.</p><div id='رسالة-سياسية'><h2>رسالة سياسية</h2></div><p class='article-text'>ويرى مؤيدو القرار أن تمريره يعني أن الإدارة الأمريكية أصبحت مقيدة قانونياً في ما يتعلق بإعادة إطلاق العمليات العسكرية ضد إيران، حتى في ظل استمرار المفاوضات الجارية بين الطرفين عقب اتفاق وقف إطلاق النار. كما أن تصويت الكونغرس يمثل رسالة سياسية قوية تعكس تزايد المعارضة داخل الولايات المتحدة لأي عودة إلى الحرب،</p><p class='article-text'>كما يكشف عن رغبة المؤسسة التشريعية في استعادة دورها الدستوري في اتخاذ قرارات السلم والحرب بعد أشهر من التصعيد العسكري مع إيران.<br> يضع هذا الانقسام مجلس الشيوخ أمام معضلة دستورية وسياسية؛ فبينما يصر المدافعون عن القرار على ضرورة استعادة الكونغرس سلطته في إعلان الحرب كضمانة ديمقراطية، يرى المعارضون أن تقييد يد الرئيس في ظل ظروف دولية معقدة قد يضعف المكانة الأمريكية.</p><div id='حرب-فيتنام'><h2>حرب فيتنام</h2></div><p class='article-text'>للتذكير أقرّ الكونغرس هذا القانون عام 1973 بعد حرب فيتنام، في محاولة لاستعادة دوره الدستوري في قرارات الحرب والسلم. يعتبر الكونغرس الأمريكي أحد أقدم وأهم البرلمانات في العالم، وهو الذراع التشريعية للحكومة الفيدرالية الأمريكية. ويمتلك صلاحيات واختصاصات واسعة تشمل صياغة وإقرار القوانين والميزانية الوطنية والرقابة على السلطة التنفيذية، وكان عدد من الرؤساء الأمريكيين السابقين على موقعهم كقائد أعلى للقوات المسلحة لتنفيذ عمليات محدودة دون العودة إلى الكونغرس، ما دام التدخل لا يُصنَّف كحرب شاملة.</p>

بعد المصادقة على إنهاء العمليات العسكرية ضد طهران.. هل يرسم الداخل مسار قرارات الرئيس؟

«صدام الصلاحيات».. الكونغرس يختبر نفوذ ترامب في ملف إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتبع  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية  نهجاً سياسياً يعتمد على القرارات السريعة والتحركات المباشرة في إدارة الملفات الداخلية والخارجية، في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز سلطة الرئاسة وتسريع تنفيذ الأجندة الأميركية دون تعقيدات بيروقراطية مطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير وتحليلات سياسية أميركية، فإن ترامب يتبنى أسلوباً مختلفاً عن الإدارات التقليدية، يقوم على التحرك الحاسم في القضايا الاقتصادية والأمنية، مع اعتماد كبير على التواصل المباشر مع الجمهور عبر المنصات الرقمية والخطابات الجماهيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع أكسيوس شهدت المرحلة الحالية توسعاً واضحاً في استخدام الصلاحيات التنفيذية، حيث اعتمد ترامب على الأوامر الرئاسية والقرارات المباشرة لتنفيذ سياساته، خصوصاً في ملفات الهجرة والأمن والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الإدارة الأمريكية فإن هذا النهج يهدف إلى تسريع الاستجابة للتحديات الداخلية، وتقليل التعقيدات السياسية داخل المؤسسات الفيدرالية، مع التركيز على فرض القانون وتعزيز الأمن الداخلي.</div></p><h2>سياسة اقتصادية قائمة على الحسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجال الاقتصادي ركز ترامب على استخدام الرسوم الجمركية والضغوط التجارية كأدوات لإعادة التوازن التجاري وحماية الصناعات الأميركية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم الوظائف المحلية وتقوية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة وتحفيز الأسواق، إلى جانب طرح مبادرات اقتصادية تتعلق بالإسكان والدعم المالي، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحفيز النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مؤيدو ترامب أن أسلوبه الاقتصادي القائم على التحرك السريع يمنح الإدارة مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات العالمية، خاصة في ظل المنافسة الاقتصادية المتصاعدة.</div></p><h2>تحركات حازمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد السياسة الخارجية، تبنى ترامب مقاربة أكثر صراحة مع الحلفاء والخصوم، مع التركيز على إعادة صياغة العلاقات الدولية بما يخدم المصالح الأميركية أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه السياسة مراجعة أدوار التحالفات التقليدية مثل الناتو، وزيادة الضغوط السياسية والاقتصادية على خصوم واشنطن، إلى جانب دعم التحركات العسكرية والدبلوماسية التي تراها الإدارة ضرورية لحماية الأمن القومي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت الإدارة حضورها في ملفات الشرق الأوسط والتوترات الإقليمية، بالتوازي مع تحركات عسكرية وسياسية اعتبرتها واشنطن جزءاً من استراتيجية الردع وحماية المصالح الأميركية.</div></p><h2>حضور إعلامي وتأثير مباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف ترامب بأسلوبه المباشر في مخاطبة الرأي العام، حيث يعتمد بشكل كبير على المنصات الرقمية لنقل مواقفه وإعلان قراراته، ما يمنحه قدرة على التأثير السريع في النقاشات السياسية والإعلامية داخل الولايات المتحدة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى متابعون أن هذا النهج ساهم في إبقاء ترامب في صدارة المشهد السياسي الأميركي، وجعل قراراته وتحركاته محوراً دائماً للنقاش داخل الأوساط السياسية والاقتصادية والإعلامية.</div></p>

ولاية ترامب الثانية.. سياسة "الحسم السريع" في الداخل والخارج

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهدٍ غير مألوف في تاريخ سوق العمل الأمريكي، بدأت الوظائف التي كانت تعد يوماً رمزاً للاستقرار الاجتماعي تختفي بسرعة مذهلة. فالمكاتب التي لطالما شكّلت حلم الطبقة الوسطى تغلق أبوابها أمام عشرات الآلاف من الموظفين، من مهندسين ومديري موارد بشرية إلى محللي بيانات ومستشارين. لم تعد موجة التسريح الحالية مجرّد دورة اقتصادية عابرة، بل تحوّلاً بنيوياً عميقاً تقوده ثورة الذكاء الاصطناعي التي باتت تتسلل إلى قلب المهن ذات الياقات البيضاء، متولّية المهام التي كانت حكراً على البشر. وبينما تتباهى الشركات بارتفاع إنتاجيتها رغم تقليص كوادرها، يجد آلاف الأمريكيين أنفسهم في مواجهة واقع جديد: عصر العمل بلا أمان، والمهارة بلا ضمان. وهذا الواقع ينعكس أيضاً على بقية أنحاء العالم برجات متفاوتة، حسب سرعة تبني الذكاء الاصطناعي. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/30/4956041.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">توجّه أكبر الشركات الأميركية اليوم رسالة جديدة شبه يومية إلى موظفي المكاتب: «نأسف على إنهاء مهامكم». فقد أعلنت شركة أمازون دوت كوم هذا الأسبوع أنها ستُسرّح 14 ألف موظف إداري، مع خطط لإلغاء ما يصل إلى 10% من قوتها العاملة البيضاء الياقات في نهاية المطاف. وقالت شركة يو بي إس يوم الثلاثاء إنها خفّضت طاقم إدارتها بنحو 14 ألف وظيفة خلال الاثني والعشرين شهراً الماضية، ولديها خطط مستقبلية معلنة تصل في مجموعها إلى 48 ألف وظيفة، وذلك بعد أيام فقط من إعلان شركة تارغت نيتها الاستغناء عن 1,800 موظف إداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من أكتوبر، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، تلقى موظفون مكتبيون في شركات مثل ريفيان أوتوموتيف، ومولسون كورز، وبووز ألن هاملتون، وجنرال موتورز، إشعارات بالفصل من العمل أو علموا أن دورهم الوظيفي سيُلغى قريباً. وبالمحصلة، يدخل عشرات الآلاف من الموظفين المسرَّحين حديثاً إلى سوق عمل راكد لا يبدو أنه يرحّب بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركات الكبرى تقلّص بشدة عدد الوظائف الإدارية، تاركة فرصاً أقلّ للموظفين ذوي الخبرة أو الشباب الذين كانوا يعوّلون على وظائف مكتبية جيدة الدخل لإعالة أسرهم وتأمين تقاعدهم. ووفق البيانات الفيدرالية الأخيرة، هناك نحو مليوني شخص في الولايات المتحدة بلا عمل منذ 27 أسبوعاً أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا النمو المتنامي من تسريحات الموظفين الإداريين جزئياً بتبني الشركات المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي يأمل التنفيذيون أن تتولى المزيد من المهام التي كان يؤديها سابقاً موظفون ذوو رواتب مرتفعة. ويضغط المستثمرون على الإدارات العليا لتشغيل الأعمال بكفاءة أكبر وبعدد أقل من العاملين، بينما تؤدي الضبابية السياسية وارتفاع التكاليف إلى إبطاء عمليات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضافر هذه العوامل لتعيد رسم ملامح العمل المكتبي في الولايات المتحدة، حيث يجد المديرون الباقون أنفسهم مضطرين إلى الإشراف على عدد أكبر من الموظفين مع وقت أقلّ للتفاعل معهم، بينما يتحمل الموظفون المحظوظون الذين احتفظوا بوظائفهم عبئاً أثقل من العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خلّف هذا السيل من إعادة الهيكلة شعوراً بالقلق وعدم الاستقرار لدى المديرين والعاملين على حد سواء، وضيّق هامش الخيارات أمام الباحثين عن عمل. فوفق استطلاع مشترك بين وول ستريت جورنال ومؤسسة NORC، قال نحو 20% فقط من الأميركيين إنهم واثقون جداً أو للغاية من قدرتهم على إيجاد وظيفة جيدة إذا أرادوا، وهو مستوى ثقة أدنى من الأعوام السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تنمو فرص العمل في القطاعات اليدوية والمتخصصة. فالشركات تعلن عن نقص في عمال الحرف، والرعاية الصحية، والضيافة، والبناء، بينما تجمّد التوظيف في مجالات مثل الاستشارات والإدارة، ويتم تسريح العاملين في قطاعات التجزئة والتمويل، وتستخدم الذكاء الاصطناعي في مجالات المحاسبة ومراقبة الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال كريس ريد، البالغ 33 عاماً، الذي فُصل من عمله في مبيعات التكنولوجيا قبل عام بعد أكثر من عقد من الخبرة: «النظام يبدو مختلاً تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقيم ريد في نيو برونفيلز بولاية تكساس، وقد حصل أخيراً على وظيفة في بيع سيارات تويوتا بعد عشرة أشهر من البحث المتواصل. يعيل ريد زوجته – وهي أمّ لثلاثة أطفال (10 و8 و6 أعوام) وطالبة جامعية – وقال: «لديّ الخبرة والمؤهلات في مجال التكنولوجيا، لكنني لم أحصل على أي من تلك الوظائف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تسريحه، تقدّم ريد إلى أكثر من ألف وظيفة دون جدوى. ولتغطية نفقات المعيشة من طعام ووقود وفواتير وقروض سيارات، اضطر إلى سحب مدخراته من حساب التقاعد وبيع أسهمه وعملاته الرقمية وبطاقات البوكيمون التي جمعها مع ابنه. وأُدرج منزله في قائمة الحجز العقاري بعد عجزه عن سداد الأقساط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصيف، عرّفه أحد الأصدقاء إلى وظيفة في وكالة سيارات. واليوم، يقود ساعتين ذهاباً وإياباً يومياً، ويعمل من الثامنة والنصف صباحاً حتى التاسعة مساءً. ويقول إنه يفكر أحياناً في الذهاب إلى العمل حتى في أيام عطلته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ضغط العمل بدأ ينعكس على حياته الأسرية. فهو يخرج قبل أن يستيقظ أطفاله، ويعود بعد نومهم. وعندما يحاول أن يُقبّلهم مساءً، تتمسك به ابنته وترفض تركه قائلة إنها تخشى ألا تراه في اليوم التالي.  يقول ريد بأسى: «لقد أثّر هذا الوضع كثيراً في حياتي المنزلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوظائف الإدارية التي تُلغى اليوم كانت حتى وقت قريب محطّ طموح كثير من الأميركيين، إذ أنفقوا أموالاً على التعليم الجامعي ليظفروا بمقابلة عمل تؤهلهم لمناصب مثل مديري الموارد البشرية أو المهندسين المتوسطين. أما الآن، فقد غدت هذه المناصب قنابل موقوتة، ينتظر أصحابها مكالمة الفيديو التي تخبرهم بأن يومهم الأخير قد حان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق دراسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، فإن الوظائف الأعلى أجراً والأكثر تطلباً للشهادات الجامعية هي الأكثر عرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالوظائف الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم نمو الاقتصاد، فإن وتيرة التوظيف تضعف، ويتوقع الاقتصاديون تباطؤاً في خلق فرص العمل خلال الخريف. وفي هذا المناخ، أصبحت الشركات أكثر انتقائية في التوظيف، ما جعل العمال الإداريين ذوي الخبرة والخريجين الجدد في موقف صعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مو تويغ، الذي يدير شركة توظيف، إنه لاحظ ارتفاعاً حاداً في عدد الأربعينيين الباحثين عن عمل خلال العام الماضي، موضحاً: «هؤلاء يخبرونني أنهم لم يعودوا قادرين على مواكبة التطورات التقنية بالسرعة المطلوبة. التكنولوجيا تتقدم أسرع من مهاراتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ميليسا ماركوس، وهي مديرة تنفيذية في شركة استشارات توظيف مقرها أوستن، فتقول إن الشركات التي ما زالت قادرة على الإنفاق «تطلب القمر والنجوم»، أي تبحث عن مرشحين تنطبق عليهم كل المواصفات المثالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الواقع يضغط أيضاً على التوظيف في المستويات المبتدئة. فوفق «الرابطة الوطنية للكليات وأرباب العمل»، قدّمت دفعة خريجي 2025 طلبات عمل أكثر من دفعة 2024، لكنها حصلت على عروض عمل أقل.</div></p>

عصر العمل بلا أمان، والمهارة بلا ضمان

عشرات الآلاف من الوظائف المكتبية تختفي مع بدء تأثير الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><b>جو ميلر - أليكس روجرز - بول كاروانا غاليزيا - نيكو أصغري</b></p><p class='article-text'>كشف تحليل لصحيفة «فاينانشال تايمز» أن ما لا يقل عن 30 فرداً أو شركة ممن تبرعوا مجتمعين بأكثر من 116 مليون دولار لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد حققوا منافع أو استفادوا من مزايا من وراء البيت الأبيض. وتضم القائمة مليارديرات العملات المشفرة والتكنولوجيا الذين أقاموا علاقات وثيقة مع عائلة ترامب وحظوا بإمكانية الوصول إلى الرئيس. كما تضم شركات تأمين كبرى، وحتى شركة مصنعة للضمادات من الأنسجة البشرية. وقد قُدمت الأموال قبل تنصيب الرئيس وبعده. لكن التحليل لا يشير إلى دليل على وجود سلوك غير قانوني.</p><p class='article-text'>وتُقدم الشركات والأفراد بانتظام تبرعات ضخمة لكل من الجمهوريين والديمقراطيين الساعين إلى الرئاسة، غالباً على أمل وضع سياسات مواتية لمصالحهم. وقد طرحت الإدارات السابقة من كلا الحزبين سياسات أفادت كبار المانحين. وعلى سبيل المثال، أنفق أفراد مرتبطون بشركة تصنيع الألواح الشمسية «فيرست سولار» ما لا يقل عن 1.5 مليون دولار على حملة جو بايدن لعام 2020، للاستفادة من دعم هائل للطاقة الخضراء عبر قانون خفض التضخم للرئيس السابق، لكن في عهد ترامب أصبحت مثل هذه الحوادث أكثر شيوعاً وأكثر وضوحاً.</p><p class='article-text'>ويقول بوب باور، المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض في عهد باراك أوباما: واجهت الإدارات السابقة اتهامات بأن المال يشتري الامتيازات، لكن ما يميز هذه الرئاسة هو الشيوع والعلنية.</p><p class='article-text'>وبعد الإعلان عن إعادة انتخاب في نوفمبر الماضي، فتحت أغنى الشركات الأمريكية محافظها. ولذلك، حصد صندوق تنصيب ترامب رقماً قياسياً قدره 240 مليون دولار من التبرعات، متجاوزاً بكثير مبلغ الـ62 مليون دولار الذي جمعه بايدن.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف هذه التدفقات. ومن بين 116.8 مليون دولار دفعها أفراد وشركات استفادوا من إدارته، وصل أكثر من 92.5 مليون دولار بعد الانتخابات - على الرغم من أن ترامب ممنوع دستورياً من الترشح مرة أخرى.<br>وتم تقديم العديد من التبرعات إلى لجنة «ماغا إنك سوبر باك» التابعة له، والتي تأسست رسمياً لدعم حملة ترامب الرئاسية. وفي النصف الأول 2025، جمعت اللجنة 200 مليون دولار من التبرعات. وسرعان ما يرى بعض المتبرعين أن البيت الأبيض قد حقق مصالحهم. وتُظهر السجلات العامة الصادرة عن لجنة الانتخابات الفيدرالية، وهيئة الأوراق المالية والبورصات، ووزارة العدل، نمطاً متكرراً من العفو، والإعفاءات التنظيمية، والسياسات التفضيلية التي تمنح للمتبرعين الكرماء.</p><p class='article-text'>وينفي البيت الأبيض أي ادعاءات بتقديم خدمات. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: «أي ادعاءات بالمعاملة الخاصة باطلة وتفتقر إلى أي أساس واقعي - فإدارة ترامب والرئيس يتخذان قراراتهما بناءً على ما هو في مصلحة الشعب الأمريكي، لا غير»، لكن العديد من الجماعات الأخلاقية والمشرعين يقولون إن عدد حالات استفادة مانحي ترامب المحتملين من الإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض غير مسبوق.</p><p class='article-text'>ويقول ديلان هيدتلر- جوديت، مدير الشؤون الحكومية في مشروع الرقابة الحكومية، وهي هيئة رقابية غير ربحية: نحن في عالم جديد غير مسبوق من تضارب المصالح المالية، وتداخل الأعمال مع السياسة.</p><p class='article-text'>وعقد قطاع العملات المشفرة آمالاً كبيرة على ولاية ترامب الثانية، ونتيجةً لذلك، أنفقت بعض أكبر شركاته ببذخ على إعادة انتخابه. ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية بجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم». ويمتلك هو وعائلته الآن مصالح تجارية واسعة في هذا القطاع، حيث يبيعون عملات «الميم كوين» والـ«توكن» والعملات المستقرة.</p><p class='article-text'>وبمجرد توليه منصبه، أطلق ترامب إجراءات تنظيمية أكثر مرونة. وقامت وزارة العدل بحل وحدة إنفاذ قوانين العملات المشفرة التابعة لها. وفي مذكرة آنذاك، قال نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، إنه من الأفضل للجهات التنظيمية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات، الإشراف على الأصول الرقمية «خارج إطار العدالة الجنائية العقابية».</p><p class='article-text'>كما عيّن الرئيس، بول أتكينز، المدافع عن العملات المشفرة، رئيساً لهيئة الأوراق المالية والبورصات، التي ألغت أجندة الإنفاذ والتنظيم الصارمة التي تبناها سلفه غاري جينسلر. وهذا يتماشى جيداً مع أولويات بعض المانحين. ويقول تيم درابر، وهو ملياردير مستثمر بالعملات المشفرة تبرع لكلا الحزبين في الماضي، إنه قدم مليون دولار لـ«ماجا إنك» في أبريل، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه يرى أن البلاد «بحاجة إلى هيئة أوراق مالية وبورصات أكثر ملاءمة للأعمال» مما كانت عليه في عهد بايدن.</p><p class='article-text'>ويُظهر تحليل «فاينانشال تايمز» عدداً من الحالات التي أنهت فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقيقات حول شركات العملات المشفرة التي تبرع مالكوها أو داعموها لمصالح ترامب، أحياناً بعد وقت قصير من تقديم تبرعاتهم. ومن الأمثلة على ذلك أعمال تايلر وكاميرون وينكلفوس، اللذين تبرعا بأكثر من 3 ملايين دولار للجان العمل السياسي التابعة لترامب، بما في ذلك مليون دولار لـ«ماجا إنك» في يناير. كما أنه بعد ذلك بأسابيع، أغلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقيقاً طويلاً حول بورصة «جيميناي» للعملات المشفرة التابعة لهما.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، استثمر التوأمان وينكلفوس في شركة أمريكان بيتكوين، وهي شركة تعدين عملات مشفرة شارك في تأسيسها ابنا ترامب، دونالد جونيور وإريك، كما موّلا لجنة عمل سياسي جديدة «لدعم أنصار أجندة الرئيس ترامب للعملات المشفرة». وأُدرجت «جيميناي» مؤخراً في بورصة ناسداك، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 2.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وفي مثال آخر، تبرعت «كوين بيس» ومؤسسها المشارك فريد إهرسام بمليون دولار لكل منهما لحفل تنصيب ترامب. كما تبرع المستثمران المغامران مارك أندريسن وبن هورويتز، اللذان كانت شركتهما من أوائل المستثمرين في كوين بيس وأكثر من 100 شركة أخرى في مجال العملات المشفرة، بما يقارب 14 مليون دولار للجان العمل السياسي الموالية لترامب منذ يوليو 2024. وفي فبراير، سحبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية كبرى ضد كوين بيس، منهيةً معركةً استمرت لسنوات.</p><p class='article-text'>وتبرعت الشركة الأم لـ«كريبتو دوت كوم»وهي جهة مانحة أخرى لحفل تنصيب ترامب، بمبلغ 10 ملايين دولار لـ«ماجا إنك» في 14 فبراير. وبعد ستة أسابيع، أغلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقاً لها حول الشركة. وفي أغسطس، وقّعت المجموعة الإعلامية لعائلة ترامب أيضاً صفقة ضخمة لشراء الرمز المميز الذي أصدرته «كريبتو دوت كوم» وارتفع سعره بشكل حاد.</p><p class='article-text'>كما أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قضايا ضد «نوفا لابس»، الشركة التي تقف وراء شبكة «هيليوم بلوك تشين»، ومنصة التداول «اوبن سي» وكلاهما مدعوم من شركة «أندريسن هورويتز».</p><p class='article-text'>وشهدت ثروة جاستن صن، المولود في الصين، وهو قطب آخر في مجال العملات المشفرة تغيراً لافتاً بعد إنفاقه أموالاً على مجموعات مرتبطة بترامب. وبصفته مواطناً أجنبياً، يُحظر على صن التبرع مباشرة للانتخابات السياسية الأمريكية. لكن بين نوفمبر ويناير، أنفق 75 مليون دولار على رموز أصدرتها «وورلد ليبرتي فاينانشال»، وهي شركة عملات مشفرة تسيطر عليها عائلة ترامب. وفي فبراير، قبلت محكمة اتحادية طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وصن بإيقاف قضية تم رفعها ضده وضد شركاته.</p><p class='article-text'>وأنفق صن ملايين الدولارات الإضافية على عملة ترامب الميم كوين، ليصبح أكبر حامل لها، ويحصل على دعوة لحضور عشاء استضافه الرئيس في نادي ترامب الوطني للغولف في مايو. كما تعهد لاحقاً بشراء ما قيمته 100 مليون دولار إضافية من الميم كوين نفسها. وكتب صن على منصة إكس في ذلك الشهر: «لقبي الجديد: أكبر معجب بترامب».</p><p class='article-text'>ويقول خبراء الأخلاقيات إن هناك عدداً هائلاً من حالات تضارب المصالح المحتملة التي حددتها «فاينانشال تايمز»، وهو أمر مُقلق للغاية.</p>

كيف حقق عشرات المتبرعين لترامب مكاسب كبيرة من ولايته الثانية؟

<p class='article-text'>دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يوم الاثنين أسبوعه الثاني بدون أي مؤشر إلى التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين بقيادة الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين لإنهاء الأزمة.</p><p class='article-text'>ويرفض الديمقراطيون توفير الأصوات القليلة التي يحتاج إليها الجمهوريون الحاكمون لإعادة فتح الإدارات الفيدرالية ما لم يتفق الجانبان على تمديد حزم الدعم للرعاية الصحية التي تنقضي مهلتها قريباً، وهو ما يعني زيادة كبيرة في التكاليف بالنسبة إلى ملايين الأمريكيين من أصحاب الدخل المنخفض.</p><p class='article-text'>ومع نفاد أموال الحكومة منذ الأربعاء وتوقفها التام، بدا أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على وشك التصويت ضد مشروع قانون تمويل مؤقت أقره مجلس النواب للمرة الخامسة.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الموقف المتشدد للديمقراطيين لحظة نادرة من النفوذ لحزب المعارضة في فترة يسيطر فيها ترامب وجمهوريون موالون له بشدة على جميع فروع الحكومة،حتى أن ترامب نفسه يُتهم بالاستبداد لإحكام قبضته على السلطة.</p><p class='article-text'>ومع عدم تجديد التمويل، يتم تعليق الخدمات غير الأساسية. ويُرتقب حجب رواتب مئات الآلاف من موظفي القطاع العام ابتداء من الجمعة، فيما تتوقف رواتب العسكريين اعتباراً من 15 أكتوبر الحالي.</p><p class='article-text'>وصعّد ترامب الموقف بشكل جذري عبر تهديده بتسريح أعداد كبيرة من موظفي الحكومة، بدلاً من منحهم إجازات مؤقتة كما كان يحدث في كل إغلاق حكومي سابق على مر السنين.</p><p class='article-text'>ويتمسك الجمهوريون بمواقفهم، وطلب رئيس مجلس النواب مايك جونسون من أعضاء المجلس عدم الحضور إلى الكونغرس إلا إذا رضخ الديمقراطيون.</p><p class='article-text'>في المقابل، اعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز أن الجمهوريين هم من يعرقلون أي أمل في المفاوضات.</p><p class='article-text'>وقال في مؤتمر صحافي عُقد في نيويورك الأحد: "على مايك جونسون والنواب الجمهوريين العودة إلى العمل. قوموا بعملكم. سيكون الديمقراطيون حاضرين".</p><p class='article-text'>من جانبه، حمّل جونسون – الذي كان من المقرر أن يلقي كلمة أمام الصحافيين في مبنى الكابيتول الأمريكي – المسؤولية لزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.</p><p class='article-text'>وقال لشبكة إن بي سي: "نحتاج منهم إلى إعادة تشغيل الأنوار حتى يتمكن الجميع من أداء عملهم. لقد قام مجلس النواب بعملنا".</p>

ترامب يهدد بتسريح موظفين والديمقراطيون يقاتلون من أجل الرعاية الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى، ينظر العالم بقلق وحيرة إلى الإغلاق الحكومي الأمريكي، خاصة مع تعليق الكثير من الوظائف الحيوية ومنح نحو 750 ألف موظف فيدرالي إجازة مؤقتة. وكان الإغلاق الحكومي الأول منذ 7 سنوات قد وقع نتيجة لمأزق سياسي حول قضية خطيرة: ملايين الأمريكيين يواجهون زيادات هائلة في أقساط التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرة ينتهز الرئيس دونالد ترامب الفرصة لإقالة عدد كبير من الموظفين بهدف تقليص الإدارات والبرامج التي لا يحبذها، وتقليص القوى العاملة الفيدرالية، لكن بالنسبة لمعارضيه الديمقراطيين الذين اختاروا تفعيل هذا الإغلاق، فقد تأتي هذه الاستراتيجية عالية المخاطر بنتائج عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود أصل هذا الجمود السياسي إلى انتهاء العمل بنهاية العام الجاري بتحسينات الدعم بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة أو «أوباما كير»، التي تم توسيعها في عهد إدارة بايدن، وأسهمت في الحفاظ على أقساط التأمين في متناول الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يتجاوز متوسط الأسعار الضعف. لذلك، فقد رفض معظم الديمقراطيين دعم مشروع قانون جمهوري مؤقت، كان من شأنه استمرار التمويل الفيدرالي حتى السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من أكتوبر، ما لم يتضمن أحكاماً لمعالجة مسألة خفض الدعم. كما أنهم يريدون إلغاء التخفيضات الجذرية في تمويل برنامج «ميديكيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحمل الرئيس ترامب والجمهوريون جزءاً كبيراً من اللوم في قضية الإغلاق الحكومي، حيث يُفترض أن تُشكل شكوى أعداد كبيرة من الأمريكيين من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية مصدر قلق سياسي للجمهوريين أيضاً. لكنهم أصرّوا على إبقاء هذه القضايا السياسية منفصلة عن محادثات تمديد التمويل. كما، لم يُبدِ ترامب أي رغبة تُذكر في التفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين سعى الرؤساء السابقون جاهدين للحد من تداعيات الإغلاق الحكومي، ينتهز ترامب هذه الفرصة لتحقيق مكاسب سياسية ولتمرير أجندته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت التقارير أن راسل فوت، مدير ميزانية ترامب ومهندس مخطط «مشروع 2025» لرئاسة محافظة، أبلغ المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب في مكالمة هاتفية الأربعاء الماضي أن عمليات تسريح العمال ستبدأ قريباً. وقد أشار البيت الأبيض بالفعل إلى تخفيضات ملموسة في البرامج المهمة للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'>وفي مواجهة ضغوط من قاعدتهم الشعبية لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد إدارة ترامب وأجندته، لم يكن أمام الديمقراطيين خيارات جيدة. وبالنظر إلى سعي ترامب لتحقيق أهدافه بأساليب عدوانية، غالباً ما تكون غير قانونية، فإن الرغبة في الاستيلاء على جزء من نفوذهم السياسي أمر مفهوم.</p><p class='article-text'>وبينما تُعدّ حماية الأمريكيين الضعفاء من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية أمراً مهماً بدرجة كبيرة، فإن عمليات التسريح الفيدرالية الجماعية هي التي ستتسبب صعوبات في أكبر للكثيرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر الذي يواجه الديمقراطيين في أن الناخبين يحملونهم مسؤولية فتح الباب للبيت الأبيض لبذل قصارى جهده في مجال إلغاء الكثير من الوظائف الفيدرالية، قبل انتخابات التجديد النصفي التي تُمثل أفضل فرصة لهم لإبطاء قوة ترامب التي يعتبرها كثيرون مدمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود استغلال ترامب للإغلاق الحكومي إلى مخاطر أوسع نطاقاً. وقد ساعدت الطبيعة المؤقتة لعمليات الإغلاق السابقة في الحد من الضرر الاقتصادي، إلا أن فقدان الدخل للعمال المسرحين بشكل دائم، والتخفيضات طويلة الأجل في الإنفاق على البرامج الحكومية.</div></p><p class='article-text'>قد تحمل تكلفة اقتصادية أعلى بكثير. كما قد يُلقي الإغلاق الحكومي المُطوّل والجمود السياسي بثقلهما على ثقة المستثمرين، ويدفعان المستثمرين الدوليين المُترددين إلى الشروع فعلياً في إعادة تخصيص أموالهم بعيداً عن الأصول الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهما كانت أجندة ترامب، فمن مصلحة كلا الحزبين، والموظفين الفيدراليين والشعب الأمريكي، إيجاد سبل لمعالجة مسألة قطع دعم الرعاية الصحية والتفاوض على إنهاء سريع للإغلاق. لكن أزمة اليوم تُسلّط الضوء على المخاطر التي تُهدد الولايات المتحدة من وجود آلية تسمح بإغلاق الولايات عندما لا يتفق الحزبان - وهو ما يُمكن استغلاله أيضاً لأغراض سياسية من قِبل رئيس يحب ذلك.</div></p>

الإغلاق الحكومي الأمريكي.. خسائر فادحة تطال الجميع

<p class='article-text'>واصلت بيانات وظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف بكثير من المتوقع، وكذلك الإغلاق الحكومي الذي أثار حالة من الضبابية بشأن رؤية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للاقتصاد، الضغط على «وول ستريت». </p><p class='article-text'>فقد تراجع «داو جونز» الصناعي 0.07%، وهبط «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.13%، وانخفض «ناسداك» المجمع بنسبة 0.10%. وكان تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة «إيه. دي. بي» قد أظهر انخفاض التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 32 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تراجع قدره ثلاثة آلاف وظيفة في أغسطس بعد تعديل بالخفض.</p><p class='article-text'>وبدأ أمس رسمياً تنفيذ الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، في أعقاب فشل تمرير مشروع قانون التمويل في مجلس الشيوخ، والذي يهدف لتمديد سقف التمويل الفيدرالي مؤقتاً، وذلك في أول إغلاق تواجهه الحكومة منذ قرابة سبع سنوات.</p><p class='article-text'>وبما أن الكونغرس فشل في إقرار تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفيدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء (الذي يمثّل نهاية السنة المالية)، فإنّ الحكومة استيقظت أمس على إغلاق من شأنه أن يضع واشنطن في أزمة سياسية جديدة.</p><p class='article-text'>وفي رسالة صادرة عن مدير مكتب الموازنة في الكونجرس قبل الإغلاق الحكومي، قدّر المكتب أن نحو 750 ألف موظف فيدرالي قد يتم إيقافهم يومياً عن العمل مؤقتاً، بتكلفة يومية إجمالية تقارب 400 مليون دولار.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، يواجه سوق الطروحات الأولية الأمريكية تهديداً بتعطيل زخمه خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب الإغاق الحكومي، حيث ستتوقف معظم أعمال هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وستكتفي بالوظائف الأساسية.</p>

الإغلاق الحكومي يضغط على «وول ستريت» ويضع إدارة ترامب في أزمة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأ رسمياً الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل الكونغرس في التوصل لاتفاق بشأن تمويل الوكالات الفيدراليةوهذه هي المرة الحادية والعشرين في الخمسين عاماً الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يعني الإغلاق الحكومي؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الدستور الأمريكي المادة الأولى: "لا يجوز سحب أي أموال من الخزانة، إلا نتيجة لمخصصات تتم بموجب قانون"، وبموجب قانون مكافحة العجز  الذي أُقر عام 1884 وعُدّل عام 1950، يُحظر أيضًا على الحكومة تكبد نفقات لم يخصص لها الكونغرس أموالًا بالفعل ويهدف القانون إلى منع الإدارات الفيدرالية من فرض الأمر الواقع على الكونغرس عن طريق استنفاد ميزانيتها بالكامل عمداً في وقت مبكر من العام، وهو ما كان يحدث بشكل متكرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملت الحكومة الأمريكية على افتراض أن الكونغرس لا يمكن أن يكون قد قصد أن يشمل هذا القانون الميزانيات السنوية الروتينية، ومع ذلك، في عامي 1980 و 1981، أصدر المدعي العام لجيمي كارتر، بنجامين سيفيليتي، حكمًا بأن القانون يشمل ذلك بالفعل — مما يعني أنه يجب أن يتوقف كل العمل غير المتعلق بحالات الطوارئ بمجرد نفاد الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كم سيستمر هذا الإغلاق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لا يمكن لأحد أن يجزم بمدة الإغلاق  فأقصر حالات الإغلاق لا تستمر سوى ليوم واحد أو بضع ساعات، أما أطولها فكان في الفترة  من 2019-2018، خلال ولاية ترامب الأولى، واستمر 34 يوماً وأدى إلى مسح ما يقدر بنحو 6 مليارات دولار أو أكثر من اقتصاد البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل سيتم تسريح الموظفين الفيدراليين أم فصلهم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادةً، يتم تسريح الموظفين غير العاملين في خدمات الطوارئ، مما يعني أنه يُطلب منهم عدم الإبلاغ عن حضورهم للعمل ولا يُدفع لهم أجر خلال الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بفضل قانون صدر عام 2019، سيحصل الموظفون غير العاملين في خدمات الطوارئ على أجورهم بأثر رجعي بعد انتهاء الأمر، لكن الأمور قد تكون مختلفة هذه المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسبوع الماضي، أصدر مكتب الإدارة والميزانية  بقيادة راسل فوت، وهو مشارك في "مشروع 2025"، توجيهات للوكالات الفيدرالية للنظر في عمليات تسريح دائمة لأي برامج "لا تتوافق مع أولويات الرئيس"، وهو ما يعني المزيد من عمليات التسريح في الإدارات التي استنزفتها بالفعل تخفيضات إيلون ماسك في DOGE في وقت سابق من هذا العام، والتي يتم عكس بعضها الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل الإغلاق، حذر الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء من أنه ستكون هناك عمليات تسريح "لا رجعة فيها" للموظفين الفيدراليين إذا لم يتوصل المشرعون إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما هي الخدمات الحكومية الأساسية التي ستستمر بغض النظر عن الإغلاق؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستمر الأنشطة الضرورية "للطوارئ التي تنطوي على سلامة الأرواح البشرية أو حماية الممتلكات"، بالإضافة إلى البرامج ذاتية التمويل أو الممولة بطرق أخرى غير الاعتمادات السنوية. وتشمل هذه الخدمات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إنفاذ القانون والأمن: يستمر عمل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية ووكلاء الحدود، ووكالات الاستخبارات (مثل CIA و NSA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-خدمات الطوارئ: تستمر خدمات المراقبة الجوية (مراقبو الحركة الجوية) وخدمات الأرصاد الجوية الوطنية (National Weather Service)، بالإضافة إلى فحص أمن المطارات (TSA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-المزايا الاجتماعية: تستمر برامج الضمان الاجتماعي (Social Security) و الرعاية الطبية (Medicare) و المساعدة الطبية (Medicaid).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-البريد: يستمر عمل خدمة البريد الأمريكية (USPS).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-السلطة التنفيذية والتشريعية: تستمر مهام الرئيس، وأعضاء الكونغرس وموظفيهم المساعدين، وموظفي المحاكم.</div></p>

ما هو الإغلاق الحكومي وكيف سيؤثر على الأمريكيين؟

<p class='article-text'><b>لورين فيدور - كلير جونز</b></p><p class='article-text'>تتجه واشنطن نحو أول إغلاق حكومي منذ ما يقرب من سبع سنوات، ما لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة للحفاظ على تمويل الحكومة الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وستغلق الحكومة أبوابها الساعة 12:01 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت واشنطن، إذا لم يتمكن المشرعون من التوصل إلى اتفاق يحظى بموافقة مجلسي الكونغرس. وقد يؤدي ذلك إلى توقف بعض الخدمات العامة، ويؤدي إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين. كما سيؤخر إصدار بيانات حيوية عن الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>لكن لماذا توشك الحكومة الأمريكية على الإغلاق؟ في كل عام، يجب على الكونغرس إقرار مشاريع قوانين الإنفاق بحلول الأول من أكتوبر، بداية السنة المالية، لتمويل الإدارات الحكومية والوكالات الفيدرالية. ونظراً لعدم إقرار أي مشاريع قوانين اعتمادات للسنة المالية المقبلة، يجب على المشرعين الموافقة على إجراء مؤقت لسد الفجوة للحفاظ على استمرار عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>وقاد البيت الأبيض والمشرعون الجمهوريون حملة لما أسموه قراراً استمرارياً «نظيفاً»، والذي من شأنه إبقاء التمويل الفيدرالي عند مستوياته الحالية حتى 21 نوفمبر لكن المشرعين الديمقراطيين قاوموا الموافقة على خطط الجمهوريين، مجادلين بأن أي اتفاق يجب أن يتضمن أيضاً تمديداً دائماً لدعم التأمين الصحي الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية العام.</p><p class='article-text'>التقى الرئيس دونالد ترامب بعد ظهر الاثنين بزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، ورئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ونظيره في مجلس النواب حكيم جيفريز، في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق لكن المشرعين خرجوا من اجتماع البيت الأبيض دون أي تقدم يُذكر نحو التوصل إلى اتفاق، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر في هذا المأزق. وقال نائب الرئيس، جيه دي فانس: «أعتقد أننا نتجه نحو إغلاق جزئي لأن الديمقراطيين لن يفعلوا الصواب».</p><p class='article-text'>إذن، ماذا يحدث إذا أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها؟ في حالة الإغلاق الجزئي، تُوقف الحكومة الفيدرالية جميع الوظائف «غير الأساسية». وتاريخياً، أدى ذلك إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين مؤقتاً، وإغلاق العديد من المرافق الحكومية، بما في ذلك المتنزهات الوطنية.</p><p class='article-text'>وخلال آخر إغلاق حكومي - من ديسمبر 2018 إلى يناير 2019، خلال إدارة ترامب الأولى - أُعيد نحو 800 ألف موظف حكومي إلى منازلهم. ويُطلب من الموظفين الذين يُعتبر عملهم «أساسياً» الحضور إلى العمل، غالباً بدون أجر، حتى انتهاء الإغلاق. ويشمل الموظفون الحكوميون الأساسيون أفراد الجيش في الخدمة الفعلية وضباط إنفاذ القانون الفيدراليين.</p><p class='article-text'>لكن البيت الأبيض - الذي اتخذ خطوات كبيرة نحو تقليص حجم ونطاق الحكومة الفيدرالية من خلال ما يسمى بإدارة كفاءة الحكومة - أشار إلى أن هذا الإغلاق قد يكون مختلفاً. وأشار إلى أنه ينبغي على الإدارات والوكالات الفيدرالية النظر في تسريح الموظفين، بدلاً من إجازتهم مؤقتاً. وفي مذكرة جرى تعميمها الأسبوع الماضي، طلب مكتب الإدارة والميزانية من الوكالات الفيدرالية «استغلال هذه الفرصة للنظر في خفض عدد الموظفين»، أو تسريحهم بشكل دائم.</p><p class='article-text'>لكن كيف سيؤثر الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي؟ قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو مكتب مستقل، أن الإغلاق الأخير - الأطول في تاريخ الولايات المتحدة - قد خفّض الناتج الاقتصادي بمقدار 11 مليار دولار، بما في ذلك 3 مليارات دولار لم يستردها الاقتصاد الأمريكي قط.</p><p class='article-text'>حذّر خبراء اقتصاديون من أن اقتراح مكتب الإدارة والميزانية باستغلال الإغلاق لتسريح المزيد من الموظفين الفيدراليين قد يُشكّل تهديداً لسوق العمل الأمريكي المُتراجع. ويمكن أن يتسبب ذلك في اضطراب اقتصادي، وقد لفت أندرو هولينهورست، الخبير الاقتصادي في سيتي جروب، إلى من أنه «من غير الواضح عدد العمال الذين سيتم تسريحهم بشكل دائم».</p><p class='article-text'>كما سيؤدي الإغلاق إلى الإغلاق المؤقت لمكتب إحصاءات العمل، مما يُؤخّر إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر - وهي بيانات اقتصادية بالغة الأهمية من المقرر إصدارها الجمعة. ويتضمن التقرير أحدث أرقام الوظائف غير الزراعية، بالإضافة إلى معدل البطالة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤثر تقرير الوظائف على صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل اجتماعهم في أكتوبر. وكان العديد من المستثمرين يتوقعون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية لنطاق سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي. في حين أن تقرير الوظائف مهم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن المسؤولين لديهم مصادر بديلة - مثل بيانات القطاع الخاص والمعلومات المُجمّعة من البنوك المركزية الإقليمية الاثني عشر - لإبلاغهم بصحة سوق العمل الأمريكي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أحجم المستثمرون عن القيام بتحرّكات كبيرة مع تزايد احتمالية الإغلاق. وقال جينادي غولدبرغ، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في شركة تي دي للأوراق المالية: «الأسواق والاحتياطي الفيدرالي يسيران على غير هدى. الجميع ينتظر ويراقب لمعرفة ما سيُحدث فرقاً... عادة لا تؤثر عمليات الإغلاق على الأسواق كثيراً، ولكن هذا الإغلاق بالذات قد يُحدث فرقاً».</p>

ماذا يحدث إذا أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها؟

<p class='article-text'><b>آلان بيتي</b></p><p class='article-text'>عقود من المعاناة.. فائض الإنتاج والسياسات الحمائية يرهقان القطاع منذ زمن طويل</p><p class='article-text'>الفولاذ مرة أخرى، ودائماً كان الفولاذ، هو السبب المباشر لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم يوم الأربعاء الماضي إلى 50% .</p><p class='article-text'>وهي إحدى الزيادات القليلة في الرسوم الحمائية التي لم يتراجع عنها ترامب مؤخراً، ويعود ذلك على الأرجح إلى غضبه الشديد من حكم المحكمة الفيدرالية الصادر الأسبوع الماضي ضد ما يعرف، خطأ، بالرسوم الجمركية «المتبادلة» الأوسع نطاقاً. ولكن من المألوف جداً في الولايات المتحدة، والعديد من الحكومات، أن تحمي هذا القطاع من الواردات، إلى درجة أن تعريفات الصلب هي سلاح طبيعي يمكن اللجوء إليه للإشارة إلى التحدي التجاري.</p><p class='article-text'>وقدمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة مبررات وتحذيرات من تفاقم فائض الإنتاج العالمي للفولاذ بفعل الدعم الحكومي الصيني. في المقابل مارست الولايات المتحدة مستويات عالية من الحمائية وأظهرت سوء نية تجاه هذه الصناعة، إلى حد يجعلها، سواء في عهد ترامب أو غيره، طرفاً لا يستطيع إصلاح هذا القطاع.</p><p class='article-text'>والفولاذ منتج معروف بإدمانه للإعانات والحماية التجارية، وهو إدمان يصعب التخلص منه لأسباب معروفة جيداً، فإنتاج الفولاذ يتمتع بوفورات حجم هائلة تخلق حواجز دخول مرتفعة، كما أنه ضروري لصناعة الدبابات والطائرات المقاتلة، فضلاً عن السكك الحديدية والجسور، ناهيك عن أن مصانع الصلب غالباً ما تتركز في مدن أحادية الصناعة حيث يكون لإغلاق المصانع تداعيات سياسية فورية وملموسة. وفي الولايات المتحدة تحديداً، تتمركز العديد من أكبر منشآت الأفران العالية في ولايات متأرجحة سياسياً، وتوظف عمالاً ينتمون إلى نقابات ذات نفوذ وعلاقات قوية.</p><p class='article-text'>وتتغلب هذه العوامل على حقيقة أن ارتفاع أسعار الفولاذ، كمدخل صناعي أساسي، يلحق أضراراً واسعة بالقطاع التصنيعي برمته، إذ تقابل كل وظيفة في إنتاج الفولاذ نحو 80 وظيفة في الصناعات التحويلية اللاحقة.</p><p class='article-text'>أما الجهود الأوسع نطاقاً لتعزيز سوق دولية حرة غير مشوهة، فقد باءت بالفشل بشكل عام، إذ أسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لجنة خاصة بالفولاذ عام 1978 لتمكين الحكومات الأعضاء من دراسة قضية فائض الطاقة الإنتاجية العالمية، خاصة مع صعود اليابان كمنتج رئيسي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك أنهت اللجنة اجتماعها السابع والتسعين في أبريل دون التوصل إلى حل دائم حتى الآن. وعلى المنوال نفسه، لم يحقق «المنتدى العالمي» رفيع المستوى لمجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة بشأن فائض طاقة الفولاذ شيئاً يذكر.</p><p class='article-text'>وهناك الكثير من الحمائية للفولاذ، فعندما أعلن الاتحاد الأوروبي خططاً لتعزيز دفاعاته ومرونته الاقتصادية، سارعت صناعة الفولاذ الألمانية للمطالبة بدعم حكومي جديد. أما صناعة الفولاذ الأمريكية، فقد أثبتت براعتها وابتكارها طوال العقود الماضية، خاصة في استخدام «آليات الإنصاف التجاري»، مثل رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية على الواردات.</p><p class='article-text'>وليس من المبالغة القول إن العداء الأمريكي لمنظمة التجارة العالمية، في جزء كبير منه، يرجع إلى إصدار نظام تسوية المنازعات التابع لها أحكاماً متكررة ضد استخدام منهجية «التصفير» في احتساب رسوم الإغراق، وهي أداة تعتمد عليها صناعة الفولاذ الأمريكية بكثرة.</p><p class='article-text'>أما الرسوم الجمركية التي ضاعفها ترامب مؤخراً، فقد فرضت في الأصل خلال ولايته الأولى استناداً إلى البند القانوني المعروف باسم «القسم 232»، وهو إجراء يستلزم من الإدارة أن تثبت، أو على الأقل أن تدعي، وجود ضرورة تتعلق بالأمن القومي، وهي حجة لا تصمد أمام الاختبار المنطقي رغم نجاتها حتى الآن من الطعون القانونية المحلية. وقد أبقت إدارة الرئيس السابق جو بايدن على هذه الرسوم، رغم تعليقها مع الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين في انتظار مفاوضات لم تصل أبداً إلى نهاية حاسمة.</p><p class='article-text'>ورغم أن إدارة بايدن قد تكون أقل تدميراً للنظام التجاري العالمي من سابقتها، إلا أنها اتسمت أيضاً بقدر كبير من المراوغة والخداع، فقد حاول بايدن، دون جدوى، استخدام التعريفات الجمركية كورقة ضغط لإجبار الاتحاد الأوروبي على الدخول في ما أطلق عليه «ترتيبا عالمياً للفولاذ والألمنيوم المستدامين»، والذي يهدف في جوهره إلى تشكيل تحالف ضد الصين، وهي خطة نظرت إليها بروكسل باعتبارها سياسة حمائية تقليدية لصناعة الفولاذ في ثوب جديد.</p><p class='article-text'>وتخلق التعريفات الجديدة التي فرضها ترامب المزيد من إمكانات التشويه والابتزاز في المشهد التجاري العالمي، فقد ألغى ترامب تعليق رسوم الفولاذ البالغة 25% بعد بداية ولايته الثانية، وفي الشهر الماضي منح المملكة المتحدة إعفاء خاصاً.</p><p class='article-text'>وهذه الثغرة القانونية، التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، أثارت موجة من الابتهاج في بريطانيا، لكن مع غياب ملحوظ للتفاصيل حول ما قدمته لندن في المقابل، باستثناء بعض الحصص الاستيرادية على لحوم البقر والإيثانول الحيوي.</p><p class='article-text'>وللإنصاف، تمتلك المملكة المتحدة مبررات وجيهة للتدخل والحفاظ على إنتاج الفولاذ مقارنة بالولايات المتحدة التي صرحت وزارة دفاعها أنها لا تحتاج إلى «القسم 232» للمحافظة على القدرات الإنتاجية المحلية لأسباب استراتيجية.</p><p class='article-text'>بينما تقلصت صناعة الفولاذ البريطانية إلى مصنع واحد للأفران العالية ينتج الفولاذ من خام الحديد، على عكس المنشآت الأصغر التي تكتفي بإعادة تدوير الخردة المعدنية عبر الصهر. ورغم أن الإبقاء على مصنع سكنثورب مفتوحاً لأجل غير مسمى قد لا يمثل خياراً اقتصادياً مستداماً، إلا أن هناك قضية أمنية حقيقية تستحق النقاش.</p><p class='article-text'>هذا الوضع الهش يجعل المملكة المتحدة أكثر عرضة للضغوط من جانب ترامب، فالاستثناءات الجمركية التي تم التفاوض بشأنها في صفقة الشهر الماضي، ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، جاءت مشروطة بتنسيق المواقف البريطانية مع الموقف الأمريكي فيما يتعلق بأمن سلاسل التوريد لقطاعي الفولاذ والألمنيوم، وهو شرط يستهدف الصين بوضوح. ومن غير الواضح كيف ستستغل إدارة ترامب هذه الورقة الضاغطة في ظل الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>محلياً، يعد فرض رسوم جمركية على الفولاذ إجراء سهلاً نسبياً ويحظى بشعبية، كما أن حساسية هذا القرار في السياسية الخارجية تدفع الشركاء التجاريين سريعاً إلى طاولة المفاوضات. ورغم أن الأساليب التجارية التي يتبناها ترامب فريدة في تخبطها وسوئها، وحقيقة أنها متقلبة بشكل روتيني في سياسات حماية الفولاذ ليست مفاجئة على الإطلاق.</p>

رسوم الفولاذ.. سلاح ترامب المفضل في حروبه التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخطط الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتقليص عدد موظفيه بنسبة 10% خلال السنوات المقبلة، حسبما قال رئيسها للموظفين في مذكرة داخلية يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسينطبق خفض أعداد الموظفين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، الذي يضم نحو 3 آلاف موظف، والبنوك الاحتياطية الـ12 المنتشرة في أنحاء الولايات المتحدة، والتي تضم 21 ألف موظف آخرين وفق موقع أكسيوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مذكرة داخلية أوردتها بلومبرغ لأول مرة : "يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يسعى إلى "إدارة حذرة ومسؤولة للموارد العامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن "الخبرة هنا وفي أماكن أخرى تظهر أنه من الصحي لأي منظمة أن تقوم بشكل دوري بإلقاء نظرة جديدة على موظفيها ومواردها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقدم برنامج استقالة طوعية مؤجلة للموظفين المؤهلين للتقاعد، كما فعل البنك المركزي أيضاً في عام 1997.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و سعت إدارة ترامب إلى تخفيضات واسعة النطاق في أعداد الموظفين في الحكومة الفيدرالية، لكن الاحتياطي الفيدرالي يتمتع بهيكلية فريدة، حيث يتم تعيين قادته لفترات تتجاوز فترات الإدارات الرئاسية، ويضع ميزانيته الخاصة، الممولة من أرباح عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يهدف البنك المركزي إلى الاستجابة للتحولات في السياسات على مستوى الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير الماضي سُئل باول عما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحترم الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بشأن سياسة التنوع، أجاب: "كما كانت ممارستنا على مدار العديد من الإدارات، فإننا نعمل على مواءمة سياساتنا مع الأوامر التنفيذية بما يتناسب مع القانون المعمول به".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سعى في الماضي إلى إعادة النظر في طاقمه الوظيفي عندما تغيرت البيئة، بما في ذلك "عندما كانت هناك جهود على مستوى الحكومة لتحسين الكفاءة، كما في التسعينيات والآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أنه تم تصميم بنك الاحتياطي الفيدرالي ليكون مستقلاً عن السلطة التنفيذية، ولكن البنك المركزي للبلاد يأخذ الإشارات من الرياح السياسية المناهضة للبيروقراطية في واشنطن.</div></p>

الفيدرالي الأميركي يخفض عدد الموظفين بنسبة 10%

<p class='article-text'>لطالما ردد الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي مقولة (جلبرت كيث) تشيسترتون: «لا تهدم سوراً قبل أن تعرف سبب بنائه»، مشدداً على ضرورة عدم التسرع في الإصلاحات دون دراسة عواقبها، لكن من الواضح أن خطة الجمهوريين لإلغاء مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة خير مثال على تجاهل دونالد ترامب وأنصاره لهذا المبدأ.</p><p class='article-text'>وبموجب المقترح المدرج ضمن مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق الضخم المعروض على الكونغرس، فإن مسؤوليات مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة سيتم دمجها في هيئة الأوراق المالية والبورصات - وهي خطوة تلغي استقلالية الهيئة المسؤولة عن ضمان جودة التدقيق المحاسبي ومراقبة أداء المدققين.</p><p class='article-text'>وفيما تواجه هذه الخطة عقبات إجرائية قد تحول دون تمريرها، فإنها تعكس نهجاً أوسع تتبعه إدارة ترامب منذ عودتها للسلطة، يقوم على الإيمان بأن تخفيف القيود التنظيمية يعزز بالضرورة مصالح قطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وقد شمل هذا النهج الإصلاحي الجذري حتى الآن تجميد العمل بقانون مكافحة الممارسات الفاسدة في الخارج - الذي يحظر على الأمريكيين رشوة المسؤولين الأجانب للفوز بالعقود - وإضعاف مكتب حماية المستهلك المالي الذي يحمي المواطنين من الاحتيال المصرفي.</p><p class='article-text'>كما أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى «كبح جماح» الوكالات المستقلة، بما فيها هيئة الأوراق المالية والاحتياطي الفيدرالي ولجنة التجارة الفيدرالية، وتمت إقالة مفوضيها الديمقراطيين. وتطرح هذه السياسات تساؤلاً جوهرياً: ما الغاية من الرقابة على قطاع الأعمال؟</p><p class='article-text'>في حالة مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة، تبدو الإجابة جلية من خلال الظروف التي أدت لتأسيسها. ف</p><p class='article-text'>قبل إنشائه، كان قطاع التدقيق الأمريكي يتمتع بحرية واسعة في تنظيم شؤونه الخاصة، إلى أن جاءت فضيحة إنرون عام 2001 لتكشف عن جوانب عوار كبيرة في هذا النظام، حين انهارت شركة الطاقة العملاقة وسط فضيحة احتيال محاسبي، لتنهار معها شركة التدقيق أندرسون التي كانت تعاني من تضارب خطير في المصالح.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على إصلاحات التدقيق التي أُقرت عام 2003، قال تشارلي مونجر، شريك الملياردير وارن بافيت ونائب رئيس مجلس إدارة بيركشاير هاثاواي: «لقد تدهورت المعايير المحاسبية بسرعة تفوق تدهور الأخلاق في الخدمات المصرفية الاستثمارية - وأنا أمقت الأولى أكثر من الثانية، لأنني كنت أتوقع الأفضل من المحاسبين».</p><p class='article-text'>ورغم المقاومة الأولية، أدركت الشركات الكبرى لاحقاً أهمية وجود جهة رقابية تحول دون التنافس المدمر على تخفيض معايير الجودة، حتى وإن تذمرت أحياناً من النشاط المفرط لرئيسة الهيئة الحالية، إيريكا ويليامز، التي عبرت منذ أيام عن «قلقها العميق» إزاء مشروع القانون المطروح.</p><p class='article-text'>إن من الضروري أن تُخضع الحكومات قوانينها التنظيمية لمراجعة دورية شاملة، بما يضمن التخلص من القواعد المرهقة التي لا مبرر لها.</p><p class='article-text'>كما أن البحث في التوازن المطلوب بين تحفيز النمو الاقتصادي وضمان السلامة المالية أمر مشروع تماماً، وهو ما تقوم به بريطانيا حالياً.</p><p class='article-text'>ولا تفتقر الولايات المتحدة للآليات اللازمة لتعديل مسار التنظيمات أو إصلاحها، فالعُرف السياسي المستقر يقضي بتغيير قيادات الوكالات الحكومية مع تبدل الإدارات.</p><p class='article-text'>ويُجسد بول أتكينز، الرئيس الجديد لهيئة الأوراق المالية، النموذج الجمهوري المألوف الذي يسعى لتحول منهجي متدرج نحو تخفيف القبضة الرقابية.</p><p class='article-text'>أما التغييرات الجوهرية كإلغاء مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة، فهي تستوجب حواراً برلمانياً مستفيضاً، لا أن تُقحم كبند هامشي ضمن تشريع موسع.</p><p class='article-text'>وقد دقت صحيفة «فاينانشيال تايمز» ناقوس الخطر محذرة من التبعات الكارثية لرفع القيود المالية المتسرع في أمريكا، فالماضي القريب يزخر بالعِبر: فبعد كارثة إنرون التي أعقبتها فضائح مدوية للشركات الأمريكية والعالمية، اندلعت الأزمة المالية المدمرة عام 2008، والتي أفرزت - كردة فعل مباشرة - مكتب حماية المستهلك المالي.</p><p class='article-text'>وإذ يندفع ترامب والجمهوريون لتقويض الحصون التنظيمية التي شُيدت من دروس تلك المآسي، فإنهم قد يجيبون عملياً - ودون قصد - على السؤال المحوري: لماذا نحتاج للتنظيم؟ وذلك حين يهدمون أسس المنافسة النزيهة التي تحميها الضوابط المتوازنة من فساد الشركات وانحرافات المؤسسات المالية.</p>

التسرع بتحرير الأعمال من القيود التنظيمية.. مسار محفوف بالمخاطر

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن إلغاء التصاريح الأمنية لعدد من الشخصيات السياسية البارزة، بما في ذلك نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس السابق جو بايدن وأفراد عائلته.</p><p class='article-text'>جاء هذا القرار بعد تولي ترامب لفترة رئاسية ثانية في 20 يناير، حيث اتخذ عدة إجراءات تستهدف منتقديه السياسيين وأحيانًا أفراد أسرهم، بما في ذلك سحب التفاصيل الأمنية الفيدرالية الخاصة بهم.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب في مذكرة رئاسية نشرها البيت الأبيض أن هذه الخطوة تأتي لأنه "قرر أنه لم يعد من المصلحة الوطنية أن يتمكن هؤلاء الأفراد من الوصول إلى معلومات سرية".</p><p class='article-text'>وشملت القائمة أسماء بارزة مثل وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان، ونائبة المدعي العام السابقة ليزا موناكو، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مثل المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، والمحامي أندرو فايسمان، والعضوة الجمهورية السابقة في مجلس النواب ليز تشيني.</p><p class='article-text'>وكان معظم الأفراد المدرجين في القائمة إما من موظفي إدارة بايدن، أو مشاركين في تحقيقات تتعلق بسلوك ترامب، أو من منتقديه العلنيين، على سبيل المثال، قاد المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ قضية تزوير سجلات الأعمال ضد ترامب، بينما عمل فايسمان في فريق التحقيق الخاص بروبرت مولر الذي حقق في الروابط بين روسيا وحملة ترامب الرئاسية عام 2016.</p><p class='article-text'>كما أشار ترامب إلى أنه كان ضحية لمؤامرة سياسية، حيث واجه أربع قضايا جنائية قبل انتخابه، أدت إحداها إلى إدانته بتهم تتعلق بتزوير سجلات تجارية. وقد نفى ترامب باستمرار ارتكاب أي مخالفات ويستأنف الحكم.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، أمر ترامب بإزالة أفراد الأمن المكلفين بحماية بعض الشخصيات، بما في ذلك مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وخبير الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي.</p><p class='article-text'>كما منع ترامب جو بايدن من الاطلاع على إحاطات الاستخبارات اليومية، في خطوة مشابهة لتلك التي اتخذت ضده عام 2021.</p><p class='article-text'>واختتم ترامب المذكرة بتوجيهه لكل الإدارات التنفيذية ورؤساء الوكالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أي تصاريح أمنية نشطة يحملها الأفراد المذكورون وإيقاف وصولهم إلى المعلومات السرية فورًا.</p><p class='article-text'><b>القائمة كاملة</b></p><p class='article-text'>وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن</p><p class='article-text'>مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيك سوليفان</p><p class='article-text'>نائبة المدعي العام السابقة ليزا موناكو</p><p class='article-text'>المحامي مارك زيد</p><p class='article-text'>السفير الأمريكي السابق لدى جمهورية التشيك نورمان إيزن</p><p class='article-text'>المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس</p><p class='article-text'>المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ</p><p class='article-text'>المحامي أندرو فايسمان</p><p class='article-text'>وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون</p><p class='article-text'>ليز تشيني، العضوة الجمهورية السابقة في مجلس النواب</p><p class='article-text'>نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس</p><p class='article-text'>آدم كينزينجر، عضو مجلس النواب الجمهوري السابق</p><p class='article-text'>المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي فيونا هيل</p><p class='article-text'>المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي ألكسندر فيندمان</p><p class='article-text'>الرئيس السابق جو بايدن وأي فرد آخر من أفراد عائلته</p>

القائمة الكاملة للأسماء التي جردها دونالد ترامب من التصريح الأمني

<p class='article-text'>أثار الحوار المتفجر داخل اجتماع داخل اجتماع مجلس وزراء الولايات المتحدة الأمريكية بحضور الرئيس دونالد ترامب، بين إيلون ماسك ووزير الخارجية ماركو روبيو، العديد من التساؤلات حول مستقبل ماسك في الحكومة الأمريكية، ومستقبل إدارة الكفاءة الحكومية الجديدة «DOGE» التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، خاصة بعد أن حسم ترامب الحوار الساخن منحازاً لوزير الخارجية وكابحاً جماع وثورة ماسك.</p><p class='article-text'><b>حوار ساخن</b></p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، التي نشرت تفاصيل مثيرة عن الاجتماع، ورد أن أغنى رجل في العالم انتقد روبيو أثناء جلوسه حول الطاولة.</p><p class='article-text'>واتهم ماسك، الذي كان يجلس في وضع قطري على الطاولة، وزير الخارجية بالفشل في خفض عدد موظفيه.</p><p class='article-text'>وكما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، فقد انتقد ملياردير التكنولوجيا روبيو لعدم طرده أحداً، ثم أضاف «بازدراء» أن الشخص الوحيد الذي طرده ربما كان أحد موظفي شركة دوج بيزنس جروب.</p><p class='article-text'>ولكن روبيو لم يجلس مكتوف الأيدي في الاجتماع ويتقبل الأمر ببساطة، بل اتهم ماسك بعدم الصدق.</p><p class='article-text'>وتساءل عضو مجلس الوزراء البارز عما إذا كان 1500 مسؤول في وزارة الخارجية الذين حصلوا على تقاعد مبكر يعتبرون تسريحاً للعمال. وتساءل «بسخرية» عما إذا كان ماسك يريد منه إعادة توظيفهم حتى يتمكن من فصلهم مرة أخرى، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.</p><p class='article-text'><b>كبح جماح ماسك</b></p><p class='article-text'>ويبدو أن الخلاف استمر لفترة «غير مريحة». فقد قال ماسك لروبيو إنه «كان جيداً على شاشة التلفزيون»، وهو ما يشير إلى أنه لم يكن جيداً في أي شيء آخر.</p><p class='article-text'>خلال كل ذلك، جلس ترامب على كرسيه، وذراعاه متقاطعتان، وهو يراقب القتال وهو يتطور.</p><p class='article-text'>وأخيراً، تدخل ترامب ودافع عن روبيو قائلاً إنه قام «بعمل رائع»، وأشار إلى أنه مشغول للغاية بالسفر والظهور على شاشات التلفزيون ولديه وكالة يديرها.</p><p class='article-text'>ووصفت صحيفة نيويورك تايمز الاجتماع بأنه «نقطة تحول محتملة» بعد الأسابيع القليلة الأولى العاصفة لترامب في ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>كما أشارت للمرة الأولى إلى أن الرئيس مستعد لكبح جماح ماسك، حيث تسبب عمل فريق DOGE الخاص به في حدوث فوضى وارتباك في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية.</p><p class='article-text'><b>اشتباك ناري</b></p><p class='article-text'>ورغم أن الاشتباك الناري الذي وقع يوم الخميس لم يخرج إلى النور إلا مؤخراً، فإن الاجتماع نفسه حظي بتغطية واسعة النطاق، حيث جمع ترامب حكومته وأوضح أنهم مسؤولون عن التوظيف والفصل، وليس ماسك.</p><p class='article-text'>وقال لمسؤوليه الكبار إنهم بحاجة إلى استخدام «مشرط» لخفض القوى العاملة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب بعد اجتماع مجلس الوزراء: «لا أريد أن أرى خفضاً كبيراً في الرواتب حيث يتم الاستغناء عن الكثير من الأشخاص الجيدين».</p><p class='article-text'>«سيقوم إيلون والمجموعة بمراقبتهم، وإذا تمكنوا من التخفيض، فسيكون ذلك أفضل. وإذا لم يفعلوا ذلك، فسوف يقوم إيلون بالتخفيض».</p><p class='article-text'><b>خلافات ماسك المتعددة</b></p><p class='article-text'>وحتى قبل أن يصطدم ماسك مع روبيو، فقد دخل أيضاً في خلاف مع وزير النقل شون دافي بشأن حالة معدات إدارة الطيران الفيدرالية لتتبع الطائرات، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.</p><p class='article-text'>واتهم دافي وزارة الطاقة بمحاولة تسريح مراقبي الحركة الجوية. وأشار إلى وقوع عدة حوادث تحطم طائرات وتساءل عن سبب رغبة فريق ماسك في إقالته لمراقبي الحركة الجوية.</p><p class='article-text'>وزعم ماسك أن ادعاء دافي كان كذبة، وهو ما أصر عليه وزير النقل وأنه سمع منهم بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>ورد ماسك بالمطالبة بأسماء، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».</p><p class='article-text'>وجاء الاجتماع الذي عقد على عجل في البيت الأبيض بعد يوم واحد من لقاء ماسك مع أعضاء جمهوريين من مجلس النواب والشيوخ على الكابيتول هيل.</p><p class='article-text'>بدأ بعض المشرعين الجمهوريين في التعبير عن مخاوفهم بشأن الطريقة التي يتم بها تنفيذ تخفيضات الإنفاق.</p><p class='article-text'><b>دعاوى قضائية</b></p><p class='article-text'>كانت DOGE هدفاً للعديد من الدعاوى القضائية في الوقت الذي تندفع فيه نحو مهمتها للقضاء على الهدر والاحتيال والإساءة.</p><p class='article-text'>لكن العاملين الفيدراليين أجبروا على الدفاع عن عملهم، وفي كثير من الحالات تم طردهم.</p><p class='article-text'>وبينما كانت وزارة الطاقة تدفع نحو خفض القوى العاملة الفيدرالية، تحدى بعض رؤساء الإدارات بمن فيهم وزير الدفاع بيت هيجسيث ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد رئيس وزارة الطاقة من خلال إخبار عمالهم بتجاهل التوجيه.</p><p class='article-text'>ويبدو أن ماسك قد خسر صراع القوة بعد أن أوضح ترامب خلال الاجتماع المفاجئ أن رؤساء الإدارات كانوا مسؤولين عن تحديد الموظفين الفيدراليين الذين سيتم فصلهم.</p>

هل هي بداية نهاية «DOGE».. ترامب يتجاهل إيلون ماسك بشكل مذهل في صراع فيدرالي

<p class='article-text'>أمر قاضٍ فيدرالي الحكومة الأمريكية بإلغاء عمليات الفصل الجماعي، التي تعد جزءاً من خطة دونالد ترامب، وإيلون ماسك، لخفض عدد الموظفين الحكوميين، وفق وسائل الإعلام.</p><p class='article-text'>ويطلب الحكم من مكتب إدارة الموظفين سحب التوجيهات التي أرسلت إلى مؤسسات فيدرالية عدة وأسفرت عن تسريح الآلاف من موظفيها. وقال القاضي وليام ألسوب، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست: «لا يتمتع مكتب إدارة الموظفين بأي سلطة على الإطلاق بموجب أي قانون في التاريخ لتوظيف موظفي مؤسسة أخرى وفصلهم». وأوضح في المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو: «لقد أعطى الكونغرس سلطة التوظيف والفصل للمؤسسات نفسها.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تتمتع وزارة الدفاع بسلطة قانونية للتوظيف والفصل».</p><p class='article-text'>ويعد الحكم أحدث نكسة قانونية لجهود ترامب للتحكم بالمؤسسات الحكومية، ويأتي بعد أيام من قيام قاضي مقاطعة أخرى على الساحل الغربي بوقف تطبيق الحظر الذي أصدره على قبول اللاجئين، وبعد أسابيع من تعليق المحكمة أمره التنفيذي بإلغاء الحق الذي يضمنه الدستور بالحصول على المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'><b>اتهامات تسييس</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعرب خمسة وزراء دفاع أمريكيين سابقين عن قلقهم بشأن تسييس الرئيس ترامب للجيش بعد إقالة العديد من القادة العسكريين، وحضوا الكونغرس على التدخل.</p><p class='article-text'>وقال الوزراء السابقون ويليام بيري، وليون بانيتا، وتشاك هاغل، وجيمس ماتيس، ولويد أوستن، الذين خدموا في ظل الإدارات الديمقراطية، في رسالة إلى الكونغرس: «نحن قلقون بشدة من إقالة ترامب للعديد من القادة العسكريين المهمين. نكتب إليكم لنحض كونغرس الولايات المتحدة على محاسبة ترامب على أفعاله المتهورة»، مطالبين المشرعين بعقد جلسات استماع للحصول على تفسيرات من إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>وأشار الوزراء الخمسة السابقون إلى أن هذه الإقالات تثير تساؤلات مقلقة حول رغبة الإدارة في تسييس القوات المسلحة وإزالة القيود القانونية على سلطة الرئيس، مشددين على أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بتلويث القوات المسلحة بالسياسة الحزبية وتحويلها عن مهمتها الأساسية المتمثلة في الدفاع عن الأمة.</p>

القضاء الأمريكي يلغي خطط تسريح الموظفين

<p class='article-text'><b>رانا فروهار</b></p><p class='article-text'>يرى الكثير من الشركات في الولايات المتحدة أنها عقدت صفقة «فاوستية» خاسرة بعدما راهنت على الوعود المغرية بخفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، وأن قادة الأعمال سمحوا لذئاب مفترسة بالدخول إلى حظائرهم وهو ما قد يندمون عليه مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وإذا نحينا جانباً التأثيرات الاقتصادية السلبية للحروب التجارية، وحملات ملاحقة المهاجرين، والتوترات الجيوسياسية، وركزنا فقط على وزارة كفاءة الحكومة المعروفة اختصاراً بـ«دوج» فقد كُتب الكثير عن المخاطر التي تهدد خصوصية الأفراد وأمانهم المالي وصحتهم وسلامتهم نتيجة منح ماسك وصولاً غير مقيد إلى بيانات كل الوكالات الحكومية، لكن لم تتناول إلا قلة التهديدات التي تواجه الشركات، باستثناء تلك المملوكة لماسك وترامب والدائرة المقربة منهما، بطبيعة الحال.</p><p class='article-text'>وإذا كنت مديراً تنفيذياً، فهناك عدة أمور يجب أن تثير قلقك. أولها الميزة التنافسية غير المسبوقة التي يحصل عليها ماسك عبر الوصول إلى بيانات حساسة مثل بيانات السلامة الخاصة بوزارة النقل، ومعلومات تجارب الأدوية لدى إدارة الغذاء والدواء، والأبحاث الخاصة بوزارة الزراعة، أو حتى المعلومات الأولية حول طلبات براءات الاختراع قبل نشرها.</p><p class='article-text'>ولو كنت تدير شركة سيارات مثل «جنرال موتورز»، أو منصة نقل مشترك مثل «أوبر»، لتساءلت عما إذا كان ماسك يطلع على بيانات اختبارات القيادة الذاتية التي يجريها منافسو «تسلا». ولو كنت مستثمراً في رأس المال المغامر، لتملكك الفضول حيال ما إذا كان بإمكانه معرفة التقنيات الأقرب إلى مرحلة التسويق التجاري، مما يمنحه فرصة استباق المنافسين المحتملين.</p><p class='article-text'>وهذه ليست سوى بعض التداعيات المحتملة لوجود منافس يمكنه الوصول إلى معلومات كانت الشركات تعتقد أنها تشاركها مع الحكومة فقط. لكن الأخطر من ذلك هي المزايا التنافسية بعيدة المدى التي قد يحققها ماسك من خلال دمج مجموعات البيانات المختلفة من الوكالات الحكومية في أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة به. (وحتى إذا أكد البيت الأبيض أنه لا يفعل ذلك، فلا يوجد دليل قاطع على صحة هذا الادعاء أو نفيه).</p><p class='article-text'>تقول سوزان هاريسون، مديرة شركة «بيرسيبيينس» لاستشارات الملكية الفكرية: «يمكن نظرياً إنشاء أداة ذكاء اصطناعي للتنبؤ بأنماط الابتكار أو إيجاد روابط بين البيانات، على سبيل المثال، في مجال التجارب الدوائية».</p><p class='article-text'>وعندما أدلت بشهادتها أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ عام 2023، أوضحت سوزان هاريسون أن بيانات براءات الاختراع يمكن استخدامها «لتصور ساحات المعارك الاقتصادية والتكنولوجية الناشئة» في المستقبل.</p><p class='article-text'>لكن لا يزال من غير الواضح تماماً ما الذي تستخرجه «دوج»، وكيف يتم استخدام البيانات، وهو ما أثار إحباط القضاة الذين ينظرون في الدعاوى القضائية العديدة المرفوعة ضد الإدارة بشأن وصولها إلى هذه المعلومات.</p><p class='article-text'>من الصعب تصديق الادعاء بأن ماسك سيتنحى عند أي تضارب محتمل في المصالح، خاصة بالنظر إلى استهدافه لـ«مكتب حماية المستهلك المالي»، الذي كان يحقق في منصة «إكس موني»، نظام الدفع من نظير إلى نظير المرتبط بشركته للتواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر العواقب السلبية المحتملة على قطاع الأعمال على الوصول غير العادل إلى المعلومات. فالخفض الحاد لميزانيات الوكالات المختلفة واستعادة بعض الإعانات الحكومية يلقيان بظلال ثقيلة على قطاعات مثل الطاقة والنقل والتصنيع والإسكان، التي كانت تحظى بدعم إدارة بايدن. ومثال لذلك، إعلان شركة «كور باور» المتخصصة في تصنيع البطاريات الخضراء انسحابها من مشروع لإنشاء مصنع بقيمة 1.2 مليار دولار في ولاية أريزونا، وذلك بعد أن ألغى ترامب القروض والمنح المخصصة لمشروعات الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>كما يُرجح أن تصبح عمليات إصدار التراخيص، التي كانت معقدة في الأصل، أكثر صعوبة مع تقليص أعداد الموظفين في الوكالات الحكومية.</p><p class='article-text'>وتلفت كات جوردون، المستشارة السابقة لوزير الطاقة في عهد بايدن، والتي تشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي لـ«كاليفورنيا فوروارد»، وهي مؤسسة غير ربحية تعمل في مجال الطاقة المستدامة، إلى أنها تلقت ردود فعل من شركات تعمل في مجالات مثل الهيدروجين والطاقة النووية وحتى تعدين المعادن النادرة، تفيد بأن هذه الشركات تعيد النظر في استثماراتها بسبب مخاوف من عدم اليقين التنظيمي.</p><p class='article-text'>وهذا القلق لا يقتصر على الشركات في الولايات الديمقراطية، بل يمتد أيضاً إلى معاقل الجمهوريين، حيث صرح السيناتور الديمقراطي عن ولاية ديلاوير، كريس كونز، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» الأسبوع الماضي: «الأخوة «دوج» يضرون حتى بالولايات الجمهورية»، التي كانت قد استفادت من جزء كبير من الحوافز الاقتصادية التي قدمتها إدارة بايدن.</p><p class='article-text'>ورغم هذه المخاوف، يلتزم قادة الأعمال والسياسيون الجمهوريون الصمت حيال هذه القضايا. فكثيرون يعربون عن قلقهم من نهج «دوج» القائم على سياسات التقشف والاقتطاعات الجذرية، لكنهم يرفضون التصريح بذلك علناً خشية الانتقام. (في الواقع، وعلى مدار 33 عاماً من عملي الصحفي، لم أر قط هذا العدد الكبير من المصادر التي تصر على التحدث دون الكشف عن هويتها كما يحدث الآن).</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، يرى بعض قادة الأعمال أن نهج «دوج» في «الموازنة الصفرية» -والذي يُجبر الوكالات الحكومية على تبرير إنفاقها بنفس الطريقة التي تعمل بها الإدارات في الشركات- قد يحقق كفاءة فعلية، بينما يخشى آخرون من إثارة استياء الموظفين والمستهلكين، حيث إن نصفهم تقريباً ربما يكونون قد صوّتوا لترامب.</p><p class='article-text'>وهناك من يفضل انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية. وتقول سارة بونك، رئيسة منظمة «بيزنس فور أمريكا»، وهي مجموعة غير ربحية تضم شركات تسعى إلى تحسين عمل الحكومة: «الاستراتيجية السائدة حالياً هي التواري عن الأنظار».</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تشير بونك إلى أنها تلقت استفسارات من أعضاء قلقين بشأن المخاطر المتزايدة لممارسة الأعمال التجارية في بيئة غير مستقرة، وما قد يعنيه هذا الاضطراب التنظيمي. كما طرح تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في «أبولو»، تساؤلاً حول ما إذا كانت عمليات التسريح والاقتطاعات المرتبطة بـ«دوج» قد تؤدي إلى ركود اقتصادي.</p><p class='article-text'>ولم يسبق بالمرة فرض سيطرة خاصة أحادية الجانب على الحكومة الفيدرالية بهذا الشكل، حتى من قبل أباطرة الصناعة في القرن التاسع عشر. وفي ظل هذه الضبابية غير المسبوقة، قد تجد الأوساط الاقتصادية نفسها نادمة بشدة على الصفقة السياسية التي أبرمتها.</p>

هل سمح قادة الأعمال الأمريكيون للذئاب بدخول حظائرهم؟

<p class='article-text'>فيما حظي بدعم وإشادة كبيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الإيميل العدائي الذي أرسله مدير «وزارة الكفاءة» الملياردير إيلون ماسك إلى الإدارات الاتحادية عاصفة من الردود الساخرة والغاضبة بعد أن طالب الهيئات الفيدرالية بالرد على ما «أنجزوه» الأسبوع الماضي، بعد أن ألمح في تدوينه له على منصة اكس بأن عدم الرد سيكون بمثابة استقالة.</p><p class='article-text'><b>سخرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب</b></p><p class='article-text'>الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم شخصية سبونج بوب للسخرية من موظفي الحكومة الفيدرالية الذين غضبوا من رسالة إلكترونية من وزارة كفاءة الحكومة تسألهم عما «أنجزوه» على مدار الأسبوع.</p><p class='article-text'>لجأ ترامب إلى منصته Truth Social يوم الأحد لمشاركة لقطة شاشة محررة من الرسوم المتحركة لـ Nickelodeon، والتي تظهر الإسفنجة الصفراء التي تحمل الاسم نفسه وهو يفكر في مفكرة وقلم رصاص في يده.</p><p class='article-text'>وأظهرت الصورة الثانية قائمة بعنوان «أنجزت الأسبوع الماضي» وتضمنت عناصر مثل «بكيت على ترامب»، و«بكيت على إيلون»، و«وصلت إلى المكتب للمرة الأولى».</p><p class='article-text'><b>دفاع ماسك</b></p><p class='article-text'>وجاءت مشاركة ترامب في الوقت الذي دافع فيه إيلون ماسك عن رسالته الإلكترونية التي أرسلها في وقت متأخر من مساء السبت إلى جميع الموظفين الفيدراليين، وطلب منهم إدراج خمسة أشياء قاموا بها هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>تم إرسالها من قبل قسم الموارد البشرية التابع لمكتب إدارة الموظفين، وأعطت العاملين الفيدراليين موعداً نهائياً حتى يوم الاثنين الساعة 11:59 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لإرسال تفسيراتهم لعملهم.</p><p class='article-text'>وقال ماسك في منشور على موقع X إنه في حالة فشل العمال أو رفضهم الرد، فسيتم «اعتبار ذلك بمثابة استقالة».</p><p class='article-text'><b>بيئة عمل معادية</b></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، زعم بعض الموظفين الفيدراليين أن رسائل البريد الإلكتروني تمثل «مضايقة»، ويقولون إن شرط تبرير مهامهم الأسبوعية يرقى إلى مستوى «بيئة عمل معادية».</p><p class='article-text'>«هذه هي الخطوة النهائية من جانب ماسك - باستثناء أنه ليس حتى الرئيس، إنه مجرد أحمق»، هكذا كتبت السناتور تينا سميث (ديمقراطية من ولاية مينيسوتا) رداً على التوجيه الصادر من «الصديق الأول» لترامب.</p><p class='article-text'>وقال موظف فيدرالي آخر لموقع بيزنس إنسايدر: «يبدو الأمر وكأنه تحرش، خصوصاً إرسالها يوم السبت والتفاخر بها مقدماً في يوم X حتى يتمكن الجميع من التحقق من بريدهم الإلكتروني [في ذلك] بعد الظهر تحسباً لوصولها».</p><p class='article-text'>وقال ثالث يعمل في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنهم «لا يستطيعون إلا أن يتخيلوا عدد الأشخاص الذين سيتم طردهم بناءً على ردود الفعل/عدم الاستجابة لهذا الأمر».</p><p class='article-text'>وقد اعترضت نقابات عدة تمثل العمال الفيدراليين على رسالة البريد الإلكتروني، ووصفها اتحاد موظفي الخزانة الوطنية بأنها «محاولة أخرى من جانب الإدارة لتخويف الموظفين المدنيين المجتهدين الذين يعملون لصالح الشعب الأمريكي كل يوم».</p><p class='article-text'><b>الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة</b></p><p class='article-text'>وفي رسالة صدرت يوم الأحد، زعم الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة أيضاً أن البريد الإلكتروني «فشل في تحديد أي سلطة قانونية تسمح لمكتب إدارة الموظفين بالمطالبة بالمعلومات المطلوبة».</p><p class='article-text'>«يتبع الموظفون الفيدراليون وكالاتهم الخاصة من خلال سلاسل القيادة المعمول بها؛ وهم لا يتبعون مكتب إدارة الموظفين»، كما جاء في الرسالة.</p><p class='article-text'>«لم يكن البريد الإلكتروني أكثر من محاولة غير مسؤولة لخلق حالة من الارتباك والتنمر على الموظفين الفيدراليين المجتهدين الذين يخدمون بلدنا».</p><p class='article-text'>وأضافت إن «مكتب إدارة الموظفين، من خلال إصدار هذا التوجيه، يعمل بشكل نشط على سحب الموظفين الفيدراليين بعيداً عن واجباتهم الحيوية دون مراعاة العواقب».</p><p class='article-text'>«على سبيل المثال لا الحصر: يجب أن ينصب اهتمام جراح شؤون المحاربين القدامى على غرفة العمليات، ويجب أن ينصب اهتمام مراقب الحركة الجوية على الحفاظ على سلامة السماء، وليس على التعامل مع هذا التشتيت غير الواضح وغير القانوني».</p><p class='article-text'><b>رد قاسٍ من مكتب التحقيقات الفيدرالي</b></p><p class='article-text'>وقالت النقابة إن «الطلب والارتباك الناتج عنه ليس غير مناسب فحسب، بل إنه يعطل الوظائف الحكومية الأساسية».</p><p class='article-text'>وحث مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المعين حديثاً كاش باتيل العملاء على «إيقاف أي ردود» حتى يتمكن المكتب من التوصل إلى استجابة منسقة.</p><p class='article-text'>وكتب في رسالة بالبريد الإلكتروني حصلت عليها شبكة إن بي سي نيوز: «ربما تلقى جميع موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي رسالة بريد إلكتروني من مكتب إدارة الموظفين يطلب فيها معلومات».</p><p class='article-text'>وقال «إن مكتب التحقيقات الفيدرالي، من خلال مكتب المدير، مسؤول عن جميع عمليات المراجعة لدينا وسوف يجري المراجعات وفقاً لإجراءات مكتب التحقيقات الفيدرالي».</p><p class='article-text'>«عندما تكون هناك حاجة إلى معلومات، سنقوم بتنسيق الردود. في الوقت الحالي، يرجى إيقاف أي ردود مؤقتاً».</p><p class='article-text'>وعلى نحو مماثل، طلب المشرفون في وزارة العدل من الموظفين ترك بريد ماسك الإلكتروني دون إجابة أثناء انتظارهم مزيداً من الوضوح بشأن الوضع، حسبما ذكرت مجلة نيوزويك.</p><p class='article-text'><b>الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي</b></p><p class='article-text'>وفي الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ــ التي تضم هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ــ حذر بعض المديرين في البداية من الرد على البريد الإلكتروني، معتقدين على ما يبدو أنه محاولة تصيد.</p><p class='article-text'>وقال أحد موظفي الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لموقع WIRED إنه تم تحذيرهم من عدم تسجيل الدخول إلى بريدهم الإلكتروني الخاص بالعمل بعد استلامه.</p><p class='article-text'>لكن ماسك وصف طلبه بأنه «مهمة تافهة»، وأشار إلى أن العاملين في DOGE تلقوا بالفعل «عدداً كبيراً من الردود الجيدة».</p><p class='article-text'>وأكد أن «هؤلاء هم الأشخاص الذين ينبغي أن يؤخذوا في الاعتبار للترقية».</p><p class='article-text'>وقال جيفري تاكر، رئيس مؤسسة براونستون غير الربحية، إن رسالة البريد الإلكتروني من DOGE «تقليدية تماماً في قطاع الخدمات عندما تكون هناك إدارة جديدة».</p><p class='article-text'>وأضاف إن «هذا الأمر لا يثير سوى الصراخ والذعر، لأنه حكومي».</p><p class='article-text'>وفي منشور آخر سلط ماسك الضوء عليه على حسابه في X، أوضح بالتفصيل كيف أن مهمة تفصيل إنجازاتهم خلال الأسبوع هي أمر شائع في «القطاع الخاص».</p><p class='article-text'>«من الممارسات المعتادة أن تبلغ مديرك بما أنجزته»، هكذا كتبت آنا موستاراك. «وإذا كنت مديراً، فأنت تعلم مدى أهمية توضيح التوقعات والأولويات على إيقاع منتظم».</p><p class='article-text'>وتابعت قائلة: «الآن يطلب من موظفي القطاع الحكومي أن يفعلوا الشيء نفسه. ويطلق على هذا الطلب اسم «التحرش» ويوصف بأنه خلق «بيئة عمل معادية»، حتى أن البعض اقترح رفع دعوى قضائية جماعية بسبب «الإجهاد غير المبرر والضرر المالي»».</p><p class='article-text'>وتساءلت «لماذا يجب أن يخضع موظفو القطاع الحكومي لمعايير مختلفة؟ وإذا كان الأمر كذلك، ألا ينبغي أن يخضعوا لمعايير أعلى، بالنظر إلى أهمية عملهم؟».</p>

إشادة ودعم من ترامب.. ردود أفعال ساخرة من الهيئات الفيدرالية على إيميل ماسك «العدواني»

<p class='article-text'>أثارت رسالة إيلون ماسك، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة من الارتباك داخل الإدارات الحكومية الأمريكية، بعدما طلب من الموظفين الفيدراليين تلخيص إنجازاتهم خلال الأسبوع الماضي في رد على بريد إلكتروني أرسله مساء السبت.</p><p class='article-text'>أدى هذا الطلب إلى توجيه إرشادات متباينة من مسؤولي الإدارات الحكومية، حيث شجعت بعض الوكالات موظفيها على الامتثال، بينما طلبت أخرى منهم التريث لحين إصدار توجيهات رسمية حول كيفية الاستجابة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الموقف خلافًا واضحًا بين المعينين من قِبَل ترامب وماسك، الذي يترأس ما يُعرف بـ "إدارة كفاءة الحكومة" (DOHG) ويقود جهودًا لتقليص الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>وجاء في نسخة البريد الإلكتروني، وفقا  لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أن الموظفين مطالبون بتقديم تقرير عن إنجازاتهم في خمس نقاط رئيسية، دون الكشف عن أي معلومات سرية، قبل منتصف ليل الاثنين.</p><p class='article-text'>وأكد مكتب إدارة الموظفين (OPM)، الوكالة المسؤولة عن الموارد البشرية للحكومة الفيدرالية، أن الرسالة كانت أصلية.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لم توضح الرسالة ما إذا كان رفض الامتثال سيُعتبر استقالة، إلا أن ماسك أشار عبر منصته " X"  إلى أن "عدم الرد سيُعتبر بمثابة استقالة".</p><p class='article-text'>من جهته، أصدر كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الجديد، تعليمات لموظفيه بوقف أي ردود، مؤكدًا أن المكتب هو المسؤول الوحيد عن مراجعاته الداخلية.</p><p class='article-text'>كما اتخذت وزارة الخارجية موقفًا مشابهًا، حيث أبلغت موظفيها أن القيادة سترد نيابة عنهم، وأكدت وزارة العدل أنها لا ترى سببًا للاعتقاد بأن البريد الإلكتروني غير مشروع، لكنها حذرت الموظفين من تضمين أي معلومات حساسة في ردودهم.</p><p class='article-text'>وقد تسبب الطلب في تساؤلات لوجستية وقانونية، إذ يحظر القانون الفيدرالي على بعض الموظفين الحكوميين الوصول إلى البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل، في حين أن بعض الموظفين، مثل العاملين في مكتب حماية المستهلك المالي، وُضعوا في إجازة الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>في المقابل، دافع بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين عن جهود ماسك، واصفين إياها بأنها "تدقيق شامل وجنائي لكل إدارة ووكالة حكومية".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، انتقد السيناتور جون كيرتس أسلوب ماسك، داعيًا إلى مزيد من التعاطف مع الموظفين الفيدراليين، مؤكدًا أن هؤلاء "أشخاص لهم حياتهم والتزاماتهم المالية".</p>

نتائج البحث عن: الإدارات الفيدرالية